المشيشي: الحكومة المرتقبة ستكون لكافة التونسيين.. وهذه أوكد الأولويات
أكّد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة، أنّ المشاورات لا تزال متواصلة، مذكرا بما شهده الأسبوع الفارط من تصور عام ونقاشات للمرحلة القادمة مع مكونات مهمة من الساحة التونسية من منظمات وطنية وشخصيات وكفاءات اقتصادية اجتماعية وقامات أكاديمة علمية.
وأكد في تصريحه على هامش زيارته اليوم الجمعة 31 جويلية 2020، لولاية سليانة بمناسبة عيد الأضحى أنّ الحكومة ستكون حكومة كافة التونسيين تسعى إلى تحقيق تطلعاتهم.
وبخصوص نسبة حضور المرأة في الحكومة القادمة، قال إنّ المراة فرضت وجودها بكل القطاعات وسيعمل على أن تكون تمثيليتها على قدر حضورها في كل القطاعات.
وشدّد المشيشي على أنّ المسألتين الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أوكد أوليات الحكومة القادمة حتى تستجيب لتطلعات التونسيين.
وبيّن من ناحية أخرى أنّ الوضع الأمني مستقر بفضل تظافر مجهودات أبناء المؤسسة الأمنية، مؤكدا في المقابل، أنّ هذا الاستقرار لا يعني التقليص من درجة الانتباه واليقظة.
وأضاف المشيشي أنّ القوات الأمنية في أعلى درجات الأهبة والاستعداد، لافتا إلى أنّ خطر الارهاب مازال قائما رغم تحقيق عديد النجاحات على مستوى القضاء على المجموعات الارهابية
وقال إنّ طريقة التعامل مع الخطر الارهابي تغيّر بفضل الجاهزية الكبرى للوحدات الأمنية، حيث تم المرور من موقع ردة الفعل والتصدي للعمليات الارهابية إلى مرحلة الإستباق والترصد ودراسة المخاطر، مشيرا إلى النجاحات التي تم تحقيقها على مستوى الجانب الاستعلامي وإحباط العديد من العمليات التي لا تزال في طور الإعداد.
وشدد على دور المواطن في معاضدة المؤسسة الامنية في مجابهة الارهاب.
وبخصوص ظاهرة تدفق عدد من المهاجرين، ذكر وزير الداخلية أن المئات دخلوا التراب التونسي وهذا العدد في ارتفاع، لافتا إلى أنّه سيتم التصدي للهجرية غير الشرعية سواء الوافدين على البلاد التونسية أو المغادرين إلى البلدان الأوروبية على متن قوارب الموت، وفق تعبيره.
ووصف هذه الفترة بفترة ''العمل الذي يستوجب تضافر كل المجهودات''، آملا أن يجد كل تونسي فرصته في البلاد التونسية لكي لا يضطر أن يركب قوارب الموت، حسب قوله.
ويذكر أنّ وزير الداخلية أدى زيارة لمفترق الطريق 64 على مستوى الطريق الوطنية رقم 4 وإلى كل من إقليم الحرس الوطني ومنطقة الأمن الوطني ومقر الحماية المدنية.